يأتي هذا فيما تسعى مصر- التي تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضغوط على العملة ونقص في السيولة الدولارية- إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص خلال 3 سنوات ليصل إلى حوالي 60-65% من إجمالي الاستثمارات، بحسب رئيس الوزراء.
واصلت الحكومة، جهود تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، وتعزيز الحياد التنافسي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري، وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية.
وأشار البيان إلى موافقة الجمعية العامة العادية للبنك على زيادة رأس المال المصدر للبنك بقيمة 165.43 مليون جنيه موزعة على 16.542 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد، والتى تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الثالثة عشرة من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق “الوعد بالبيع” والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
